بر اساس آمار و ارقام منتشر شده و اظهارات مسئولان دولتی،در طی ماه های گذشته،شاخص های کلان اقتصادی در سرمایه گذاری و صادرات،رشد قابل توجهی داشته و از سوی دیگر نرخ تورم نیز تک رقمی شده است.

 

اما این سئوال در ذهن بسیاری از عموم مردم مطرح است که چرا با وجود حصول این توفیقات،تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم حاصل نشده است.

 

 

رضا کاظم زاده،کارشناس اشد اقتصاد  گفت  ،در تشریح دلایل عدم حصول توفیق موثر در ارتقای کیفی و رفاهی زندگی و معیشت عمومی مردم اظهار داشت:یکی از دلایل تاثیرگذار در این امر را باید در عدم توزیع عادلانه درآمدها جستجو کرد و تا زمانی که تجدید نظری اساسی در این خصوص لحاظ نشود،معیشت عمومی مردم نیز با تغییر و تحول چندانی همراه نخواهد شد.

 

وی افزود:اگرچه در برخی شاخص ها توفیقات اقتصادی حاصل شده،لذا تا زمانی که در وضعیت درآمدی عمومی مردم تغییری حاصل نشود،امکان برخورداری از ثمرات چنین توفیقاتی به نحوی موثر و ملموس فراهم نمی شود.

 

کارشناس ارشد اقتصاد عنوان کرد:توزیع عادلانه در آمدها،مستلزم تامین پیش نیازهای موثر،مقتضی و سازنده خاص به خود است و صرفا با نظریه پردازی،چنین امر خطیری میسر نمی شود.

 

وی افزود:با نگاهی به تدابیر اتخاذ شده از سوی جوامع و کشورهای توسعه یافته ای که در این خصوص به موفقیت هایی سازنده نائل شده اند،به این واقعیت پی می بریم که دریافت تصاعدی مالیات از راهکارهایی است که شکاف طبقاتی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

 

کاظم زاده گفت:یکی از شاخصه های موثر در سنجش توزیع ثروت و درآمد در میان اقشار مختلف جامعه را باید در شاخص ضریب جینی جستجو کرد.

 

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در کنار افزایش میزان مالیات دریافتی از طبقات ثروتمند و مُرَفَه جامعه،نحوه توزیع مالیات در میان اقشار ضعیف از مولفه های بسیار مهم در این عرصه به شمار می رود که باید با نگاهی کارشناسانه،اصولی و هدفمند نسبت به حصول و عملیاتی ساختن آن تلاش شود.

 

 

زهرا نوری،فعال حوزه اقتصادی و دانش آموخته رشته مدیریت  ،با اشاره به آفت رانت به عنوان یکی از چالش های اقتصادی کشور گفت:به واقع،بهره گیری عده ای خاص از رانت بر آتش شکاف طبقاتی می دَمَد و برای پیشگیری و جلوگیری از این ناهنجاری اقتصادی،تشدید نظارت ها و برخوردهای جدی و قاطعانه امری تعیین کننده و اثرگذار خواهد بود.

 

وی افزود:خوشبختانه عزم قوه قضائیه در این خصوص جدی است و  ورود دستگاه قضا در شناسایی و برخورد با رانت خواران،گواهی است بر صحت این ادعا،لذا نباید فراموش کرد که انتظار صرف و مطلق از دستگاه قضایی برای مهار،مقابله و دفع این آفت،منصفانه به نظر نمی رسد.

 

نوری عنوان کرد:به واقع،در کنار برخوردهای سلبی و قهری،باید سازو کاری اندیشیده شود که امکان رانت خواری از برخی از افراد و گروه های خاص سلب شود و با حصول این امر خطیر،قطعا شاهد توفیقات بیشتری در این عرصه خواهیم بود.

 

وی افزود:قطعا ورود مجدانه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا در پدیده رانت خواری بازدارنده خواهد بود،اما پیشگیری موثر و سازنده با هم افزایی و همگرایی همه جانبه بین دستگاهی محقق می شود و در چنین شرایطی، کاهش شکاف طبقاتی دور از انتظار نیست و ثمرات آن نیز در میان مدت و بلند مدت به نحوی ملموس و برجسته احساس خواهد شد.

 

 

محمد خدومی،کارشناس حوزه اقتصادی   گفت  ،سرمایه گذاری مولد را  یکی از راهکارهای موثر در کاهش شکاف طبقاتی عنوان می کند.

 

وی افزود:در چنین شرایطی،علاوه بر کاهش مشکلات بیکاری و تقویت اشتغالزایی و توانمند شدن بازوان تولیدی کشور بواسطه سرمایه گذاری هایی که بصورتی مولد،تزریق می شود،عرصه بر رانت خوارانی که با ارتباطاتی خاص از منابع بانکی سود جویی می کنند نیز تنگ تر خواهد شد.

 

این کارشناس اقتصادی گفت:در چنین شرایطی،بستر لازم برای کسب و کار سازنده فراهم می شود و به تبع ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و انگیزه ها برای تزریق منابع پولی بخش خصوصی به طرح ها و پروژه های مولد تقویت خواهد شد.

 

خدومی در خاتمه ضمن تایید نقش موثر ابزارهای مالیاتی و برخورد با رانت خواران در کاهش شکاف طبقاتی و به تبع بازخورد و بازتاب ملموس تر آن در توفیقات اقتصادی و ارتقای کیفی معیشت مردم یادآور شد:یقینا مجموعه این عوامل و مولفه ها،به مثابه حلقه ها و زنجیره هایی متصل به یکدیگر،به ارتقای رفاه عمومی مردم و زدودن فقر از جامعه منتهی خواهد شد.